أئمة المساجد أيضاً تناولوا وبشكل غير معد له في خطبهم، الاعتداءات الإسرائيلية علي المسلمين في فلسطين ولبنان، وأكدوا إدانتهم لها، وطالبوا المجاهدين بالصبر، لأنه مفتاح النصر، كما أدانوا تقاعس الدول العربية والإسلامية عن مساندتهم.

ففي مسجد هيئة التصنيع بوسط القاهرة، خصص الإمام خطبة عن الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون، وطالبهم بالصبر حتي النصر، ودعا الله أن ينصرهم.

وفي مسجد الحفناوي حث خطيب الجمعة المسلمين علي الجهاد، قائلا: إننا سنُسأل عن كل قطرة دم لطفل أو امرأة أو رجل من اللبنانيين والفلسطينيين.

وأكد: أننا لم نلجأ إلي الله سبحانه وتعالي، لأننا لجأنا إلي هؤلاء فخذلونا.. وإلي هؤلاء فردعونا، ولجأنا إلي هؤلاء فدمرونا.. في إشارة إلي العرب والأمريكان واليهود.

وفي خطبته أدان الشيخ صلاح نصار، خطيب الجامع الأزهر تقاعس دول العالم العربي والإسلامي عن مساندة المقاومة المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، ووصف موقفهم بالمخزي.
وطالب المسلمين جميعا بأن يكونوا يدا واحدة ضد المحتلين، وأن يعودوا للدين والتمسك بكتاب الله.

وفي الإسكندرية، جاءت الخطبة في جميع المساجد منددة بالاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة، وأكد الأئمة أن الصراع العربي ـ الإسرائيلي ليس صراع حدود، وإنما صراع وجود.

وتكرر الأمر نفسه في مساجد عديدة بالفيوم ودمياط والإسماعيلية، وجاء ذلك دون تنبيه مسبق من وزارة الأوقاف ومديرياتها.

وأكد أباظة في تصريحات صحفية أمس أن هذه التسهيلات تتضمن الحصول علي القروض الميسرة بفوائد بسيطة للمعدات والأجهزة الخاصة بالمجازر، وذلك في إطار إعادة هيكلة قطاع صناعة الدواجن لاستعادة عافيته ودوره مرة أخري بعد تأثره بأزمة أنفلونزا الطيور خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي أن الأولوية في رقابة هذه المجازر ستكون في المحافظات ذات الكثافة الإنتاجية العالية والخالية من المجازر.

وأوضح الدكتور عمر صادق وكيل وزارة الزراعة لشؤون المجازر أن الوزارة تلقت ١٣٤ طلبا للموافقة علي إنشاء مجازر دواجن تستوعب مليون طائر يوميا منها ٤٨ طلبا لمجازر يدوية و٤١ نصف آلي و ٤٥ مجزرا آليا، تضاف إلي المجازر الموجودة حاليا والبالغ عددها ٢١٢ مجزرا بطاقة إنتاجية خمسة ملايين طائر شهريا.

وقال صادق لـ «المصري اليوم» إنه يجري حاليا معاينة مواقع المجازر الجديدة، للتأكد من مطابقتها الاشتراطات الصحية والبيئية، مشدداً علي ضرورة إقامة مدافن آمنة للتخلص من مخلفات المجازر في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري وشرطة المسطحات والبيئة، وإجراء التحاليل علي عينات من الدواجن التي يتم ذبحها للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الأخري.

وأكد أنه يجري حاليا التأكد من متابعة تواجد طبيب بيطري مقيم في كل مجزر للتأكد من هذه الإجراءات، والفحص الدوري علي مخازن الدواجن المذبوحة من خلال ثلاجات التجميد والتبريد الملحقة بكل مجزر.

ولفت صادق إلي ضرورة تشديد الرقابة علي المجازر بجميع المحافظات من خلال لجان «مفاجئة» للمرور علي المجازر للتأكد من سلامة الإجراءات البيطرية، والإغلاق الفوري لأي مجزر يفتقد أحد الشروط الصحية والبيئية والإدارية حرصا علي الصحة العامة.

وعلمت أن الإعلان الجديد سيضع شروطاً موضوعية وضوابط جديدة للتعيين بهذه الوظيفة، باعتبارها أولي الدرجات القضائية بمجلس الدولة، خاصة أن هذه الدفعة، أثارت حولها لغطاً كبيراً، مما أدي إلي عدول المجلس الخاص ـ أعلي سلطة قضائية بمجلس الدولة ـ عن الترشيحات التي تمت بناء علي الإعلان الذي نشر في يناير الماضي.

وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن أبرز القواعد التي ستطبق علي هذه الدفعة هي ألا تقل درجات المتقدمين للوظيفة عن تقدير جيد علي الأقل، وعدم الالتفات إلي تقدير مقبول الذي كان سارياً خلال السنوات الأخيرة، وهو الذي كان يخالف قانون المجلس، وأن تكون الأولوية في التعيين للتفوق وصغر السن.

وأشارت المصادر إلي أن الضوابط الجديدة التي سيتم وضعها مستقبلاً ستراعي الاحتياجات الفعلية لمجلس الدولة، بحيث لا يتم تعيين أعضاء جدد علي حساب القواعد أو تكافؤ الفرص أو العدالة.

كان المجلس الخاص قد وافق بالإجماع الأحد الماضي علي إلغاء تعيينات الدفعة ٢٠٠٥ التكميلية وإعادة الإعلان مرة أخري، ونشرت «المصري اليوم» في عددها أمس الأول، أن رئاسة الجمهورية، كانت قد أعادت كشوف المعينين إلي المجلس، ورفضت التصديق عليها، وطالبته بالنظر فيما يلزم بشأنها، وقرر المجلس الخاص بدوره إلغاءها، بعد أن اكتشف وجود مخالفة القانون في اختيار المعينيين، منها تعيين ابن رئيس مجلس الدولة السابق.

ومن جهة أخري، وافق مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض علي إعارة عدد من رجال القضاء إلي الدول العربية، وتجديدها لعدد آخر، فيما رفض إعارة المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض إلي دولة الإمارات العربية، مما أثار تساؤلات عديدة، خاصة أن المجلس وافق علي إعارة المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض إلي نفس البلد.

وأكد مصدر قضائي مطلع أن المجلس لم يرفض إعارة الغرياني إلي إمارة رأس الخيمة بالإمارات، وأوضح أن قانون السلطة القضائية وضع ضوابط لمدد الإعارة بحد أقصي ٦ سنوات، حيث اتضح أن الغرياني استنفد مدد الإعارة في سنوات سابقة.

وقال المستشار ناجي دربالة وكيل نادي القضاة: إنه لم يحدد موقفه من قبول الإعارة من عدمه، مشيراً إلي أن رأس الخيمة تسعي إلي إنشاء محكمة للنقض، واختارت المستشار الغرياني باعتباره أحد القضاة البارزين علي المستوي الدولي في تدريب رجال القضاء.

كما قدم النواب طلباً وقع عليه ١٠٠ منهم بسحب الثقة من المستشار محمود أبوالليل وزير العدل بسبب تحويله المستشارين أحمد مكي وهشام البسطويسي إلي مجلس الصلاحية، ولكن د. سرور رفضه وطلب من النواب تحويله لاستجواب
وهو ما لم يتم، ولم يعرض الطلب.. كما قدم سعد عبود بياناً عاجلاً حول الذمة المالية لرئيس الجمهورية وقصة تبرعه بـ ٤ أجهزة لغسيل الكلي للمستشفيات الحكومية وهو البيان الذي أثار جدلاً داخل المجلس رغم عدم قانونيته لأن رئيس الجمهورية لا تقدم إليه بيانات عاجلة من النواب ومع ذلك قام د. مفيد شهاب بالرد والتأكيد علي أن الرئيس مبارك وجه إلي توفير ٤ أجهزة من خلال مستشفي وادي النيل، وليس من حسابه الشخصي كما طالب ١٠٠ نائب بمساءلة وزير المالية د. يوسف بطرس غالي حول غياب أكثر من ١٣ مليار جنيه من حصيلة الخصخصة عن الموازنة العامة للدولة وحضر الوزير للرد علي زميله د. محمود محيي الدين.

كما قدم د. جمال زهران بياناً عاجلاً حول أسباب زيارة جمال مبارك لأمريكا، في حين طلب أكثر من ٢٠ نائباً تحويل د. زكريا عزمي إلي المدعي العام الاشتراكي، لكن المجلس أكد أن الاتهامات مرسلة ورفض الطلب الذي أثار أزمة بين جماعة الإخوان المسلمين حيث إن بعض نوابهم قد وقعوا علي الطلب دون مراجعة قياداتهم بالمخالفة للتعليمات التي صدرت لهم في بداية الدورة.. كما وقع ١٠٢ نائب علي طلب لرئيس الجمهورية بإلغاء العقوبة علي د. أيمن نور.

وكان المجلس الأعلي للجامعات، قد قرر قبول ٢٨٠ ألفاً من طلاب الثانوية العامة بالجامعات، من بينهم ١٢٧ ألفاً و٢٩٦ طالباً وطالبة انتظام أدبي بحد أدني ٦.٧٧%، و٥٥ ألفاً و٥٣٩ طالباً وطالبة «انتساب» أدبي، بحدي أدني ٦.٧٠%، و٨١ ألفاً و٧١٢ طالباً وطالبة «انتظام» علمي، بحد أدني ٥.٨٦% و١٥ ألفاً و٣٩٩ طالباً وطالبة «انتساب» علمي بحد أدني ٢.٧٦%.

كما قرر المجلس قبول ٧١٤ طالباً وطالبة من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة من المدارس الفرنسية بشعبة اللغة الفرنسية بكليات التربية والبنات بجامعة عين شمس والتربية بحلوان والتربية والآداب بجنوب الوادي وسوهاج.

وقبول ١٦٥ طالباً وطالبة من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة من المدارس الألمانية بشعبة اللغة الألمانية بكلية الآداب جامعة القاهرة والتربية بجامعة عين شمس، وشعبة الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعات: حلوان وقناة السويس والمنيا، وقبول ألف و١٠٠ طالب وطالبة من حملة الشهادات الثانوية الأزهرية بكليات دار العلوم بجامعات: القاهرة والفيوم والمنيا وكلية الآداب بجامعة المنيا.

وقال الدكتور عبدالله بركات أمين المجلس الأعلي للجامعات: إنه سيتم استيعاب ٩٩ ألف طالب وطالبة في المعاهد العليا والمتوسطة بنسبة ٢.٢٦% من إجمالي الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة، إلي جانب الطلاب الذين يتم استيعابهم من الناجحين في الدور الثاني، سواء بالجامعات أو المعاهد، وفقاً للمجموع الحاصل عليه كل طالب في امتحانات الدور الثاني، وبما يتفق ورغبته والكلية التي تناسب مجموعه في الدور الأول.

حذر الدكتور كمال عبدالعظيم دهب الأستاذ بجامعة المنوفية مما يتعرض له مخزون المياه الجوفية التابع لخزان المغرة علي طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي، مشيراً إلي الممارسات التي تهدد بانخفاض منسوبها وجودتها.
وأضاف: لقد تأثرت مناسيب المياه الجوفية ونوعيتها بشكل ملحوظ وخطير في العشر سنوات الأخيرة، بسبب السحب الجائر وغير المقنن من الخزان، مما أدي لحدوث معدلات هبوط كبيرة في مناسيب المياه الجوفية، والأخطر حدوث تدهور في نوعية المياه بمناطق كثيرة، وهو ما جعلها غير صالحة للاستخدام في أغراض الزراعة، حيث وصلت معدلات الملوحة إلي أكثر من ٤٠٠٠ مللي جرام/ لتر.

وقال دهب: والمحزن هنا بالإضافة لضياع ثروة يجب الحفاظ عليها للأجيال المقبلة.. أن المناطق الواقعة علي طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي كان مقدراً لها أن تشهد مشروعات لاستصلاح الأراضي بعدما أولتها الدولة اهتماماً كبيراً منذ أكثر من ٢٠ عاماً، وذلك بالاعتماد علي مخزون المياه الجوفية، إلا أنه في الآونة الأخيرة انتشرت
مستعمرات المنتجعات السياحية والبحيرات الصناعية والمزارع السمكية ذات المساحات الكبيرة، مما أدي لإهدار المياه الجوفية بكميات ضخمة وصلت إلي ملايين الكيلومترات سنوياً، وهو ما عجل باستنزاف وتلوث هذه المياه.

فيما طالب محمد الشاذلي خبير جيولوجي بوقف هذه التعديات ووضع ضوابط وقوانين تجرم مثل هذه الممارسات للحفاظ علي مخزون المياه الجوفية، خاصة أنها ثروة غير متجددة، مشدداً علي ضرورة تدخل وزارتي الري والسياحة ومجلس الشعب.

ووصف الشاذلي هذه الظاهرة بالجريمة لتدميرها المخزون الجوفي للمياه، مما يؤدي لضياع فرص الاستثمارات الزراعية، التي تقدر بمليارات الجنيهات إضافة لحدوث خلل فيما يسمي بالميزان المائي، وكلها عوامل تستدعي تدخلاً سريعاً من جميع الجهات المعنية، بعد أن تم تشييد حمامات السباحة والبرك الصناعية من المياه الجوفية المحدودة.