الأخبار تحدث يومياً .... تابع أخبار دليل كل يوم

 

  
جولة أخبار الاربعاء 5/7/2006

فضيحة.. نواب الوطني يوافقون على إعفاء الصهاينة من رسوم المغادرة
نجح نواب الأغلبية بمجلس الشعب المصري أمس في مساندة الحكومة بالتراجع عن قرار مجلس الشعب السابق، بشأن حرمان شركات النقل والركاب- التابعة للكيان الصهيوني- من عدم سداد رسوم المغادرة البالغة خمسين جنيهًا؛ أسوةً بباقي الدول العربية العابرة للحدود المصرية من ناحية الشرق والغرب. فيما رفض نوابُ الإخوان والمعارضة والمستقلين هذا التراجعَ عن قرار المجلس السابق، الذي اعتبروه مكسبًا كبيرًا وضربةً قويةً للكيان الصهيوني إزاءَ ممارستها العدائية ضد الشعب الفلسطيني. وأعلن النائب سعد الحسيني هذا التراجعَ، واقترح أن يتضمن النص على السماح للأجانب عدا "الإسرائيليين"؛ حتى لا يتمتع الصهاينة بأي ميزة، إلا أن نواب الحزب الوطني وافقوا على التعديل المقدَّم من الحكومة والذي يسمح للسائقين الصهاينة بإعفائهم من سداد الرسوم، في حين اعترض سعد الحسيني على عدم طرح اقتراحه في ردِّ الدكتور سرور، قائلاً إن الاقتراح يتطلب توقيع 20 نائبًا عليه، وهو ما لم يحدث طبقًا للائحة
     
  الحكومة تُعيد للشورى تعديلات على قانون النشر  
  في تطور جديد للأحداث المصاحبة لتعديل قانون العقوبات في جرائم النشر فاجأت الحكومة أعضاء مجلس الشورى بإدخال تعديلات إضافية على مشروع القانون، وأعلن مفيد شهاب وزير الشئون المالية والمجالس النيابية أن الحكومة تراجعت عن تعديل المادة 308 من القانون والتي تتطرق إلى عقوبة الحبس على الطعن في الذمة المالية، وكشف عن أسباب تراجع الحكومة. مشيرًا إلى انقسام الرأي ما بين مؤيد ومعارض لتعديل المادة، وهو الانقسام الذي شهده الحزب الوطني خلال مناقشة تعديلات القانون وتقديرًا للموقف بميزان دقيق حسبما وصف شهاب؛ حرصًا من الحكومة على تحقيق التوازن ما بين حرية الرأي ودور الصحافة في كشف الحقائق والتوفيق بين الاعتراضات المصاحبة لمشروع القانون. وكشف شهاب عن اقتراح الحكومة بإدخال تعديلات على نص المادة (303) القانون الحالي، وتقضي بأن يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه، وإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص عادي في صفة نيابية عامة أو مكلَّف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وإذا تضمن القذف طعنًا في الذمة المالية فيما يتعلق بأعمال أي من هؤلاء كانت العقوبة الحبس مدةً لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن 15 ألف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
  
     
  محاكمة لفيلم (عمارة يعقوبيان) أمام مجلس الشعب  
  كشف النائب محمد العدلي- عضو مجلس الشعب- احتكارَ نواب الحزب الوطني للوظائف الحكومية دون نواب المعارضة، مؤكدًا أن الحكومة تكيل بمكيالين في هذا الشأن. وقال- في الجلسة الصباحية لمجلس الشعب اليوم الثلاثاء 4/7/2006م-: إن الدستور ينص على أن المواطنين متساوون أمام القانون في كافة الحقوق دون تمييز بينهم؛ بسبب الدين أو الجنس أو العقيدة، ولكن الحكومة تخالف هذا المبدأ تمامًا، موضحًا أنه تقدم بطلب تعيين أحد أبناء دائرته بوزارة الكهرباء فردَّ عليه الوزير قائلاً: سلم هذا الطلب لأحمد عزّ؛ حيث إن هناك تعليماتٍ بإنهاء طلبات التعيين عن طريق الحزب، وأكد العدلي أن الوظائف ليست تركةً لنواب الحكومة، مطالبًا بالتحقيق في هذه الواقعة. ومن جانبه وصف الدكتور فتحي سرور كلامَ العدلي بالخطير، مشيرًا إلى أنه ينتظر حضور وزير الشئون البرلمانية والبرلمانية لتقديم ردٍّ وتوضيحٍ حول ما أثاره العدلي.. الغريب أنه رغم حضور وزير الكهرباء الجلسةَ إلا أنه لم يَقُم بالتعليق  
     
  البرلمان يستجيب لفتح الباب بالتحقيق في تعدي مسئولين علي النيل  
  وافق الدكتور فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- على طلب للنائب الإخواني علي فتح الباب بتشكيل لجنة تحقيق من لجنة الزراعة بالمجلس في تصريحات رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، حول قيام أكابر القوم بمصر بردم النيل. وجاء ذلك بناءً على البيان العاجل الذي تقدم به النائب فتح الباب، والذي أكد فيه أنه سبق للجنة الزراعة مناقشة طلب الإحاطة الذي قدمه حول جرائم التعدي على نهر النيل، وجاء ردّ رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ليفجِّر قنبلةً مدويةً؛ حيث أيَّد ما ذكرته. مؤكدًا أن هناك ناسًا كبارًا في البلد يقومون بردم الجزر في النيل، وأنه تحت يديه قائمة بأسماء هؤلاء الأكابر، وعلى استعداد أن يقدمها للجنة، وأضاف فتح الباب أن موقف لجنة الزراعة تجاه الكلام الذي ذكره رئيس الهيئة جاء غريبًا للغاية؛ حيث أكد تقريرها أن المخالفات بسيطة إذا ما قورنت بما يحدث في النيل، مؤكدًا أنه يسجِّل اعتراضه الشديد على هذا التقرير  
     
  المصريون: تعفن 9 جثث في مستشفى البدرشين والحكومة تعترف بالقصور  
  شهد مجلس الشعب في جلسته مساء أمس مناقشات موسعة وساخنة حول تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الزيارة التي قامت بها اللجنة إلى مستشفى البدرشين بمحافظة الجيزة. وكشفت مناقشات النواب وتقرير اللجنة عن وجود تقصير في الأداء بالمستشفى، ولم يجد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أية غضاضة في الاعتراف ببعض أوجه القصور ، متعهدًا باسم الحكومة بعلاجه.وأكد النائب علاء حسانين ـ الذي استعرض التقرير أمام المجلس ـ أنه اتضح أن الحادث الذي راح ضحيته 9 مواطنين وإصابة 7 أشخاص قد تم خلاله نقل جثث المتوفين لمستشفى البدرشين ، وظلت متواجدة بالمستشفى لمدة أربعة أيام حتى تعفنت رغم وجود ثلاجة داخل المستشفى.وقال حسانين إن اللجنة أوصت بنقل جثث المتوفين في مثل هذه الحوادث إلى أقرب مستشفى ، وأن يتم تجهيز المستشفيات بثلاجات كبيرة تستوعب أعداد المتوفين في مثل هذه الحوادث ، ومحاسبة المسئولين وإحالة المقصرين في هذه الحادثة إلى النيابة العامة  
     
  12جريدة مصرية تحتجب احتجاجًا على قانون حبس الصحفيين  
  قرَّرت 12 صحيفةً حزبيةً ومستقلةً الاحتجابَ عن الصدور باقي أيام هذا الأسبوع وحتى يوم الأحد القادم والذي خُصِّص لاحتجابِ الصحف اليومية؛ ردًّا على إصرار الحكومة على تمرير تعديلات في قانون العقوبات وَسَّعت من دائرة الحبس والغرامة المالية المشدَّدة على الصحفيين. وقد أعلن رؤساء تحرير الصحف الذين اتخذوا القرارَ بعد اجتماعِهم مع مجلس نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2006م، في مقرِّ النقابة أنهم سيتخذون خطواتٍ تصعيديةً ضدَّ القانون حتى يتمَّ إلغاء البنود التي من شأنها عرقلةُ حرية الصحافة. واتهموا رجالَ أعمال بارزين وقياداتٍ مهمةً في الحزب الوطني- وعلى رأسها أمين التنظيم أحمد عز- بأنهم وراء هذا القانون المشبوه الذي يهدف إلى حماية الفساد والمفسدين. كما قرَّر رؤساء تحرير الصحف في اجتماعهم مخاطبةَ الصحف القومية لإلزامها بالاحتجاب عن الصدور يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2006م، تمهيدًا لما يمكن أن يتمَّ في مجلس الشعب، وأكدوا أن هذه القوانين لن ترهبَهم، ولن توقفَ مسيرةَ الصحف لكشفِ الفساد.
  
     
  الجزيرة نت: اليونسكو تسعى لتطويق أزمة مساكن الأقصر  
  وصلت مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر الاثنين بعثة من خبراء التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) وذلك في ظل أزمة بين القاهرة والمنظمة بشأن عزم الحكومة إزالة مساكن بغرب المدينة. وتأتى الزيارة في إطار المساعي الجارية لتطويق الأزمة التي نشبت إثر اعتراض اليونسكو على إزالة مساكن القرنة غرب الأقصر، باعتبارها أحد المواقع المصرية الستة المدرجة ضمن قائمة مراكز التراث العالمي. وفي المقابل ترى القاهرة أن إزالة المساكن أمر ضروري لحماية آثار المنطقة من العبث ومن مخاطر المياه الجوفية، وللكشف عن المقابر والمعالم الأثرية أسفل مساكن المنطقة الغنية بمقابر ومعابد الفراعنة.
  
     
  الجزيرة نت: اتصالات الإماراتية تفوز بالرخصة الثالثة للجوال بمصر  
  فاز تحالف شركة اتصالات الإماراتية مع البريد المصري والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي برخصة الشبكة الثالثة للهاتف الجوال في مصر. وفاز التحالف بعرض 16.7 مليار جنيه مصري (2.89 مليار دولار) بعد منافسة شديدة جرت مع تسعة تحالفات تضم 26 مؤسسة وشركة عالمية وإقليمية ومحلية. وجرت عملية المزايدة على ثلاث جولات وجرى استبعاد أقل العروض في كل مرة. يشار إلى أنه يوجد حاليا شبكتا هاتف جوال في مصر هما فودافون وموبينيل تستحوذان على نحو 13 مليون مشترك من عدد السكان البالغ 73 مليون نسمة. ويتم الاحتفال خلال هذا العام بمرور عشرة أعوام على دخول خدمة الجوال إلى مصر
  
     
  المصريون: تقرير كفاية كشف عن وجود 72 ألفًا و593 قضية فساد خلال عام واحد  
  صدرت الحركة المصرية من أجل التغير "كفاية" تقريرًا عن أوضاع الفساد في مصر ، وصفته بأنه حالة نموذجية لمتتالية الفساد وظاهرته ؛ وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر المركز المصري للدراسات صباح أمس الثلاثاء. وركز التقرير الذي جاء تحت عنوان "الفساد في مصر .. سحابة سوداء لا تزول" على وقائع الفساد في قطاعات الزراعة والاستثمار والصحة والبترول وقطاع الإعمال العام. وحذر من أن الفساد في مصر أصبح ظاهرة شاملة ، فيها الظاهر والمستتر وفيها السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي، متهمًا الحزب الوطني الحاكم بالمسئولية عن تعطيل عملية التنمية وتدمير الطاقات وتخريب المؤسسات وهجرة العقول والكفاءات بسبب ظاهرة الفساد. وأكد التقرير أن هذه الأوضاع أدت إلى زيادة أعداد العاطلين من 112 ألفًا و535 عاطلاً عام 1950 إلى 5 ملايين عاطل في بداية العام 2004 ، أي أن عدد العاطلين زاد بنسبة 4000 في المائة خلال الـ 54 عامًا الأخيرة. وأشار إلى استشراء الفساد الإداري في أجهزة الدولة، مدللاً على ذلك بإجراء النيابة الإدارية تحقيقات في العام الماضي فقط في حوالي 72 ألفًا و593 قضية فساد داخل أجهزة الحكومة ، منها 10 آلاف و853 قضية تشكل جرائم جنائية ، أبرزها اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه والرشوة والتزوير. واستند إلى تقارير منظمة الشفافية الدولية التي أكدت زيادة حالات إهدار المال العام وتراجع دور الحكومة في مكافحة الفساد ، وتحذيرها من ارتفاع معدلات الفساد في مصر للعام الرابع على التوالي، والتي جاءت في الترتيب رقم 73 من بين 133 دولة أجريت على مؤسساتها المالية والسياسية 16 مسحًا عن معدلات الفساد والتأكد من شفافية المعاملات المالية للقطاعين الحكومي والخاص  
     
  إنذار على يد محضر للشريف وغالي يحذر من إسقاط ديون الصحف القومية  
  أرسل المحامي نبيه الوحش إنذارًا على يد محضر إلى صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس الشورى ويوسف بطرس غالي وزير المالية ، طالبهما فيه بتحصيل 6 مليارات جنيه قيمة الديون المستحقة على الصحف القومية المملوكة للدولة . وطالب الإنذار الشريف بالقيام بواجبه الوظيفي وتحصيل الأموال التي بددها أباطرة المؤسسات الصحفية الحكومية ، والتوقف عن أية إجراءات تهدف لإسقاط الديون المستحقة على هذه المؤسسات لأنها ليست ملكًا شخصيًا له أو لرئيس الجمهورية. كما طالب الإنذار وزير المالية بتحصيل الديون والضرائب المستحقة لخزينة الدولة لدى هذه المؤسسات واتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل هذه الأموال التي أهدرت ، والحجز على ممتلكات أباطرة هذه المؤسسات الذين خربوها وأهدروا أموالها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمتهم بتهمة خيانة الأمانة والتهرب الضريبي وتبديد واختلاس الأموال التي ائتمنوا عليها بعد تحصيلها من المعلنين  
     
  جولة أخبار الثلاثاء 27/6 | جولة أخبار الاربعاء 28/6 | جولة أخبار الخميس 29/6 | جولة اخبار السبت 1/7 | جولة أخبار الأحد 2/7 | جولة اخبار الاثنين 3/7 | جولة اخبار الثلاثاء 4/7  
   WebSite Design & Hosting by: GAG-IS