| |
الأخبار تحدث يومياً .... تابع أخبار دليل كل يوم
|
|
| جولة أخبار الخميس 29/6/2006 |
|
نائب وطني رفض إعفاء الكيان الصهيوني من رسوم المغاردة فشتمه زميله ونهره |
|
شهدت الجلسة الصباحية لمجلس الشعب ليوم الأربعاء 28/6/2006م واقعةً مؤسفةً؛ حيث قام نائب الحزب الوطني فايز أبو حرب نائب شمال سيناء بمهاجمة زميله نائب الوطني المخضرم محمد حسين بألفاظ نابية؛ لأنه قام بالتصويتِ مع الإخوان والمعارضة حول حذف كلمة (الأجانب) من اتفاقية تنمية المواد، والتي تسمح بإعفاء الشاحنات من رسوم المغادرة من مصر؛ وذلك بناءً على اقتراح نائب الإخوان د. أكرم الشاعر، والذي أكد أن الكيان الصهيوني ممكن أن يندرجَ تحت كلمة (الأجانب)، مطالبًا باستبدال كلمة العرب بالأجانب، وعند عرض الاقتراح للتصويت تمَّ الموافقة عليه؛ نظرًا لحضور الإخوان بكثافة، مما جعلهم أغلبية. |
 |
كما وافق الإخوان نائبا الوطني محمد حسين وكرم الحفيان، وهو ما أثار غضبَ أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني، واتجه إلى نائبي الوطني بهدف تأنيبهما على التصويتِ مع الإخوان، إلا أن النائب محمد حسين اعترض على أسلوب عز، وقال له: (أنا ميلزمنيش الحزب في حاجة)، وهنا تدخَّل فايز أبو حرب مخاطبًا حسين: (وهو أنت على رأسك ريشة يا ابن...)، فثار محمد حسين وصاح بقوة، متهمًا نائب سيناء بالخيانة.
ولم تُفلح محاولات النواب في تهدئته أو إسكاته، فتدخل د. سرور مقررًا منع العضو من الكلام بعد أن سمع عبارات تخدش الحياء، ثم خرج بعده محمد حسين من القاعة، معبرًا عن استنكاره لما حدث معه لمجرد أنه رفض إعفاء الكيان الصهيوني من الرسوم
|
| |
|
|
| |
البلتاجي فتح موضوع طالبة الثانوي فشنَّ سرور هجومًا حادًّا على الحكومة |
|
| |
وجَّه الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب المصري- انتقاداتٍ حادةً وقاسيةً لوزير التربية والتعليم المصري بسببِ قراره برسوبِ الطالبة آلاء فرج من مركز شربين بالدقهلية؛ لأنها كتبت موضوعَ تعبيرٍ انتقدت فيه الموقفَ الأمريكي في العراق وفلسطين.
واتهم رئيس مجلس الشعب الوزيرَ بأنه يقتل حريةَ الرأي والتعبير بهذا القرار، وأنه خالف كافةَ الأعراف السياسية والتربوية في قراره، مطالبًا الحكومةَ باتخاذ اللازم لمعالجةِ ما حدث، وقال إنه حتى وإن كانت الطالبة قد أخطأت فإنه كان يجب على الوزيرِ إفهامها وإرشادها وليس معاقبتها على رأي كتبته. |
 |
|
| |
وقف الدكتور سرور جاء بعد أن فجَّر الدكتور محمد البلتاجي- سكرتير الكتلة الإخوانية- قضية الطالبة آلاء فرج أثناء كلمته في الجلسةِ الخاصة التي عقدها المجلس لمناقشة التصعيد الصهيوني ضد فلسطين، وقال النائب إنَّ الحكومةَ خالفت بهذا الإجراءِ كلَّ الأعراف والتقاليد السياسية، وتُعلن صراحةً موافقتها على ما يقوم به الاحتلال الأمريكي في العراقِ والصهيوني في فلسطين، فردَّ عليه الدكتور سرور بأنه سيقوم بالتحقيقِ في هذا الموضوع، وإذا ثبت صحة موقف الطالبة فإنه سيقوم بدعوتها للبرلمان ويقوم بتسليمها ميدالية مجلس الشعب.
وبعد أقل من نصف ساعة طالب الدكتور مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- بتوضيح موقف الحكومة من الطالبة، وقام بعرض مواد في قانون التعليم تعطي الحق لوزير التربية والتعليم بمعاقبةِ أي طالبٍ يُهدد السلام الاجتماعي لمصر ويُخالف الدستور، وقال: إنَّ وزيرَ التربية والتعليم استخدم الرأفة مع الطالبة- 15 عامًا- التي انتهكت الدستور وهددت السلامَ الاجتماعي.
وقال شهاب: اسمعوا ماذا كتبت هذه الطالبة، ثم قام بقراءةِ موضوع التعبير الذي كتبته الطالبة في امتحان الصف الأول الثانوي، وفُوجئ شهاب بتصفيقٍ حارٍّ من النوابِ عندما قرأ أول سطرٍ من موضوع الطالبة، وكلما قرأ سطرًا صفق النوابُ للطالبةِ بحرارة، فقام الدكتور سرور بتوجيه رسائله العنيفة للحكومة.
وكانت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قد ناقشت الموضوع وأعلنت اللجنةَ تضامنها مع الطالبة، وأعلنت رفضها للعقوبةِ التي اتخذها وزير التربية والتعليم في حقِّها، وقالوا إن ذلك يخالف حرية الرأي والتعبير التي نصَّ عليهما الدستور
|
|
| |
|
|
| |
لجنة برلمانية تكشف ضغوطًا حكوميةً لمنع التقرير النهائي عن العبَّارة * |
|
| |
شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المصري أثناء استعراض التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق شأن غرق العبَّارة السلام 98 في حياة البحر الأحمر اتهاماتٍ عنيفةً إلى الحكومة التي حمَّلها النواب المسئوليةَ السياسيةَ عن هذا الحادث واتهموها بالتقصير والعجز، كما اتهم النواب الأجهزة المعنية الحكومية بهذه الكارثةِ بالفسادِ والانحرافِ، وأنها وراء هذه الكارثة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ ومأساةٍ ما زال يئن منها الرأي العام.
وأجمع النواب على ضرورة عرض التقرير النهائي ومناقشته تحت القبة، وقالوا إننا نرفض أي ضغوطٍ حكوميةٍ تمارس من أجل عدم فتح هذا الملف مرةً أخرى، والذي يحتوي على العديدِ من الاتهاماتِ الخطيرة الموجهة إلى الحكومةِ وأجهزتها المعنية، مؤكدين على ضرورةِ تقديم الجناة إلى المحاكمةِ الجنائية مهما كانت مواقعهم.
وطالب النوابُ رئيس لجنة تقصي الحقائق حمدي الطحان بإخطارِ الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- بضرورةِ مناقشة التقرير النهائي خلال هذه الدورة البرلمانية، مؤكدين أنَّ ما جاء في تقريرِ لجنة تقصي الحقائق المبدئي والذي تمَّ إعداده والنهائي الذي استغرق 24 اجتماعًا وما احتواه من مخالفاتٍ خطيرة وقعت فيها الأجهزة الحكومية قبل وبعد الأزمة، مشيرين إلى أن هذا التقرير كان هاديًا لكافة التقارير التي تم إعدادها سواء من النائب العام أو المدعي العام الاشتراكي أو تقرير اللجنة الدولية الفنية الذي تكلَّف مليون و250 ألف دولار، فيما وجَّه النواب انتقاداتٍ حادةً لتقريرِ اللجنة الدولية الفنية، وقالوا إن ما جاء به هو محاولة لتقليل حجم المسئولية ومحاولة لشيوع المسئولية.
وأكد النواب ضرورة مساءلة الحكومة سياسيًّا تحت القبة مما اتخذته من إجراءتٍ لتفادي الأزمات والكوارث المستقبلية.
كما كشف النوابُ تجاهل تقرير اللجنة الدولية الفنية للعديدِ من الأمورِ الجوهرية التي كان لا يجب إغفالها، مؤكدين أنَّ مسئوليةَ المجلس التاريخية هي مقاومة أي ضغوطٍ، ولا بد أن يتحمَّل رئيس مجلس الشعب مسئوليته التاريخية، وأن يدرج تقرير لجنة تقصي الحقائق في جدول أعمال المجلس لمناقشته، وأكدوا أنَّ المادةَ 211 من اللائحةِ الداخلية تفرض مناقشة هذا التقرير في اليومِ التالي على تقديمه إلى رئيس مجلس الشعب.
أكدت النائبة المعينة جورجيت قليني أنه لا يجب التفريط و لا يجب أن تُملى علينا أي إملاءت معينة، وقالت: إن عدم مناقشة التقرير فيه إساءة لنوابِ المجلس وخاصةً أعضاء لجنة تقصي الحقائق ومشيرةً على ألا يُحفظ هذا التقرير في الأدراج.
وحذَّر الدكتور أكرم الشاعر من خطورةِ عدم مناقشة التقرير، وقال: إن هذا يعني فشلنا نحن النواب، مؤكدًا على أهمية مناقشة التقرير في أقربِ جلسة حتى لا تُهدرَ كرامتنا أمام الرأي العام والحكومة، مخاطبًا باستخدامِ كافة وسائل الضغط، وأيَّده في ذلك النائب محمد عبد العزيز شعبان رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع.
بينما كشف النائب مصطفى بكري في حديثه عن تعرض رئيس لجنةِ تقصي الحقائق منذ بدء الكارثة إلى الكثيرِ من الضغوط إلا أنه رفضها جميعًا، وقال: لقد قاوم وقال: إن الحكومةَ تسعى إلى خطفِ الأضواء وتهميش دور مجلس الشعب، مدللاً على كثرةِ المؤتمرات الصحفية للمسئولين في الدولةِ في حين تمَّ حجب ذلك عن رئيسِ لجنة تقصي الحقائق والمتحدث الإعلامي للجنة.
هذا، وقد كشف التقرير النهائي عن تحمُّل الحكومة المسئولية السياسية من خلالِ محورين هما التعقيد والإهمال الذي نتج عنه غرق الكثير من الركاب.
|
|
| |
|
|
| |
المصرى اليوم : المعارضة تهزم الأغلبية في مجلس الشعب وتنجح في حرمان إسرائيل من امتياز حدودي |
|
| |
لأول مرة في البرلمان، تنجح المعارضة في هزيمة نواب الوطني في التصويت علي إحدي المواد لإعفاء السائقين من رسوم عبور الحدود، وقدرها خمسون جنيهاً. وأدي ذلك إلي نشوب أزمة بين نواب الوطني بسبب تصويت اثنين منهم في جانب المعارضة.
وبدأت الأزمة عندما صوت النائبان محمد حسين وكرم الحفيان مع المعارضة علي قصر الإعفاء علي السائقين العرب والمصريين فقط لحرمان الإسرائيليين من هذا الامتياز. وحاز الاقتراح موافقة المجلس نظراً لانخفاض عدد نواب الوطني في القاعة، وقامت قيادات الوطني بالمجلس بتأنيب الحفيان لتصويته مع المعارضة، فتدخل النائب فايز أبوحرب قائلاً: «وكمان محمد حسين صوت مع المعارضة ولا هو علي راسه ريشة». ورد حسين منفعلاً: «أنا مش هاصوت مع إسرائيل، وإذا كان الحزب الوطني سيلزمني بذلك، فالحزب مايلزمنيش» وظل منفعلاً ووجه ألفاظاً جارحة لأبوحرب، أدت إلي تدخل سرور بتهديده بالتحويل إلي لجنة القيم، واضطر لمنعه عن الكلام إلا بعد موافقة النواب. وكان المجلس قد ناقش تعديل إحدي المواد لإعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع المصريين والعرب والعاملين علي خطوط أو شاحنات، الذين يعتادون علي عبور حدود جمهورية مصر العربية من رسوم المغادرة.
وكان النص الذي ورد من الحكومة ينص علي إعفاء السائقين المصريين والأجانب، واقترح د. أكرم الشاعر أن يقتصر الإعفاء علي المصريين والعرب حتي نحرم إسرائيل من هذا الامتياز، لكن الحكومة رفضت، وأعلن د. يوسف بطرس غالي رفضه للاقتراح.
|
|
| |
|
|
| |
المصرى اليوم : سرور يرفض إحالة مشروع قانون التمغة إلي المفتي ويقول: «لسنا في دولة دينية» |
|
| |
رفض الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، الموافقة علي اقتراح نائب الإخوان المسلمين حسين إبراهيم بضرورة إحالة تعديلات قانون ضريبة التمغة إلي مفتي الديار المصرية، خاصة فيما يتعلق بفرض ضريبة علي مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من المراهنات. |
 |
|
| |
وقال سرور: نحن لسنا في دولة دينية لنرجع إلي فضيلة المفتي عند التشريع، ولا يجب الرجوع إليه إلا فيما نص عليه القانون عند الحكم بالإعدام في بعض الجرائم.
وأوضح سرور أن التعديل المقترح لم يأت ليحلل حراماً، وإنما بفرض الضريبة علي من يباشر الحرام، مثلما يحدث عند الحكم علي مهرب المخدرات بالحبس ثم فرض رسوم جمركية علي المخدرات التي تم تهريبها.
وعقب نائب الإخوان الشيخ سيد عسكر قائلاً: نحن لا نسعي لإقامة دولة دينية، وأضاف أن مفهوم الدولة الدينية شاع في الغرب في العصور الوسطي، وفي الشرق المسلم لا نعرف هذا المصطلح، وما نعرفه هو الحكومة الإسلامية فقط، وهو ما يتوافق مع الدستور المصري الذي يؤكد أن الدين الرسمي هو الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وطالب عسكر بإغلاق أندية المراهنات والقمار التي تمارس نشاطاً حرمه الإسلام، وليس فرض ضريبة عليها بما يخالف الشريعة.
ووافق المجلس علي تعديلات قانون ضريبة التمغة بعد أن أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن التعديلات من شأنها حرمان موازنة الدولة من مبلغ ٧٥٠ مليون جنيه، لكن الحكومة تري أن هذا المبلغ سيتم ضخه في النشاط الإنتاجي، وأضاف الوزير أن القانون يأتي في إطار فلسفة الحكومة لتنشيط السوق المصرية، كما يأتي مكملاً لقانون الضرائب الجديد، وتعهد بأن تأتي الحكومة لمجلس الشعب بقوانين أخري تتضمن مزيداً من الإعفاءات.
وبعد مناقشات ساخنة، وافقت الحكومة علي إلغاء الضريبة النسبية علي رصيد الودائع بالبنوك |
|
| |
|
|
| |
جولة اخبار الخميس 22/6 |
جولة اخبار السبت24/6 |
جولة اخبار الاحد25/6 |
جولة اخبار الاثنين 26/6 |
جولة أخبار الثلاثاء 27/6 |
جولة أخبار الاربعاء 28/6 |
|
