| |
الأخبار تحدث يومياً
.... تابع أخبار دليل كل يوم
|
|
| جولة أخبار الخميس 15/6/2006 |
|
المصريون: القضاة يهددون بتعليق الجلسات
وتسيير مظاهرات أمام الرئاسة |
رفضت الحكومة
الاستجابة لمطالب القضاة بإدخال تعديلات على مشروع قانون السلطة
القضائية بعد أن وافقت في اجتماعها أمس على إحالة المشروع المقدم
من وزارة العدل إلى مجلسي الشعب الشورى من دون أن تطلع عليه نادي
القضاة.وتجاهل مشروع القانون مطالب القضاة الخاصة بانتخاب أعضاء
مجلس القضاء الأعلى بعد أن رفضت الحكومة ذلك، وأصرت على استمرار
اختيار أعضائه بالتعيين حتى تضمن الهيمنة على المجلس.وأدخلت
الحكومة في مشروع القانون الجديد تعديلاً تم بموجبه زيادة أعضاء
مجلس القضاء الأعلى إلى تسعة أعضاء من خلال إضافة اثنين من رؤساء
المحاكم الابتدائية ، رغم أن رؤساء هذه المحاكم يتبعون إداريا وزير
العدل .
وتجاهل مشروع القانون إلغاء ندب القضاء للعمل في مؤسسات حكومية ،
كما ضربت الحكومة بمطالب نادي القضاة عرض الحائط بعد رفضها
الاستجابة لمطلب نقل التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى،
وأصرت على استمرار خضوعه لإشراف وزير العدل ، بالإضافة إلى تجاهل
المشروع لتخصيص ميزانية مستقلة للنادي. وكانت الحكومة قد أصدرت
بيانًا أكدت فيه أنها أدخلت تعديلات على قانون السلطة القضائية
تشمل إلغاء تبعية النائب العام وأعضاء النيابة العامة لوزير العدل
، وأن يكون تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والنائب العام المساعد
والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس
القضاء الأعلى.وأضاف البيان أن التعديلات تضمنت أيضا "تقرير موازنة
سنوية مستقلة للقضاء والنيابة العامة" ، بينما كان القانون الحالي
ينص على أن ميزانية السلطة القضائية جزء من ميزانية وزارة
العدل.ونصت التعديلات ـ حسب ما ورد بالبيان ـ على بقاء التفتيش
القضائي من اختصاص وزارة العدل، لكنها اشترطت أن يوافق مجلس القضاء
الأعلى على شاغلي مناصب مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي ووكلاء
وأعضاء إدارة التفتيش ، بينما أبقت التعديلات على حق رئيس الدولة
في تعيين النائب العام.. |
| |
|
|
| |
الجزيرة نت: وزير العدل الإسرائيلي
بالقاهرة بعد لقاء أبو الغيط ليفني |
|
| |
وصل وزير العدل الإسرائيلي حاييم
رامون إلى القاهرة في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.وأفاد مصدر أمني أن
رامون سيلتقي مسؤولين سياسيين وأمنيين، دون أن يوضح مضمون
المباحثات.ورفض متحدث باسم الوزارة الإسرائيلية الكشف عن مضمون هذه
المحادثات.وتأتي الزيارة بعد لقاء عقد بلوكسمبورغ صباح الثلاثاء
بين وزيري الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والإسرائيلية تسيبي
ليفني، وذلك على هامش اجتماعات مجلس المشاركة المصري الأوروبي.
|
|
| |
|
|
| |
سويس انفو:مصر وأوروبا تفشلان في
التوصل لخطة لتنفيذ اتفاقية الشراكة |
|
| |
قال مسؤول بالاتحاد الاوروبي يوم
الاربعاء ان الاتحاد ومصر فشلا في الانتهاء من اعداد "خطة عمل
الجوار" بسب خلافات بشأن حقوق الانسان في مصر والاسلحة النووية في
الشرق الاوسط.وترأس وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط وفد مصر
خلال المحادثات التي استمرت يوما واحدا يوم الثلاثاء في لوكسمبورج
مع المفوضة الاوروبية بينيتا فيريرو فالدنر. وكانت تلك المحادثات
هي الاولى من نوعها على هذا المستوى منذ عامين. وقال سفير الاتحاد
الاوروبي بالقاهرة كلاوس ايبرمان ان الاتحاد كان يأمل أن تؤدي
المحادثات الى التوصل الى اتفاق سياسي على وثيقة تفصل كيفية تنفيذ
اتفاقية شراكة مع مصر سرت في عام 2004. وقال ايبرمان لرويترز أن
النقاط التي لم تحل بعد هي كيف ينبغي ان تتعامل المؤسسات المشتركة
في اطار اتفاقية الشراكة مع قضايا حقوق الانسان وما الذي ينبغي أن
تقوله الاتفاقية بخصوص الاسلحة النووية. وتقول جماعات حقوق الانسان
ان الحكومة المصرية لها سجل سييء في مجال حقوق الانسان. ويضيفون أن
الاف الاشخاص معتقلون دون محاكمة كما أن التعذيب الوحشية من جانب
الشرطة منتشرة |
|
| |
|
|
| |
إنتصار حقوقى: قانون التعويض المادي
لحالات الحبس الاحتياطي |
|
| |
تعهَّد مجلس الشعب المصري بإصدار
قانون بالتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي بعد ثبوت براءة المتهم،
وذلك بعد إقرار مبدأ التعويض الأدبي ونشر حكم البراءة على نفقة
الحكومة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وقرَّر البرلمان- في
ختام مناقشاته الأربعاء 14/6/2006م حول مشروع قانون تعديل قانون
الإجراءات الجنائية- إضافة فقرة جديدة للمادة الخاصة بالتعويض
الأدبي، ويكون فيها (وتعمل الدولة على إقرار مبدأ التعويض المادي
في الأحوال السابقة وفقًا للإجراءات ولقواعد التي يحددها القانون).
وجاء هذا القرار بعد معركةٍ قويةٍ خاضها نواب الإخوان المسلمين في
المجلس: عبد العزيز خلف الله، وأحمد دياب، والسيد عسكر، ويحيى
المسيري، ومحمود مجاهد، ومحمد العادلي ومحمد البلتاجي، وماهر عقل،
لإقرار مبدأ التعويض المالي في المشروع. وأكد نواب الإخوان أنه لا
بد أن نحتذيَ بجميع دول العالم التي تقر مبدأ تعويض المال، مشيرين
إلى أن هناك آلافًا من المواطنين قد ظُلموا عدوانًا وتمَّ حبسهم
احتياطيًّا لمدد طويلة ثم بعد ذلك حصلوا على البراءة |
|
| |
|
|
| |
جولة أخبار الخميس 8/6 |
جولة أخبار السبت 10/6 |
جولة أخبارالأحد 11/6 |
جولة أخبارالاثنين 12/6 |
جولة اخبار الاربعاء 14/6 |
|
