زياد العليمى و المجلس العسكري و هيئة مكتب مجلس الشعب

بواسطة admin بتاريخ 25 فبراير, 2012 في 07:28 مساءً | مصنفة في اخبار مصر اليوم | لا تعليقات

زياد العليمى و المجلس العسكري و

زياد العليمى

زياد العليمى

هيئة المكتب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني التحقيق مع العليمي صباح الأربعاء الماضي، ولكن أدى اعتذار النائب عن عدم الحضور نظرا لسفره لأسوان إلى تأجيل التحقيق معه وإعطائه مهلة أخيرة صباح الأحد

تبدأ هيئة مكتب مجلس الشعب (الرئيس والوكيلين) التحقيق مع زياد العليمي النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في واقعة سب وإهانة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة صباح غد الأحد.

نظم العشرات من ضباط القوات المسلحة المتقاعدين في بورسعيد تظاهرة أمام نادي القوات المسلحة في بورسعيد إحتجاجا علي التصريحات الأخيرة التي صدرت من النائب زياد العليمي ضد المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة والداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان‏.

وأكد الضباط ان تصريحات النائب والأساءة التي خرجت منه مست كل أبناء القوات المسلحة الحاليين والمتقاعدين وليس المشير طنطاوي وحدة. وصرح علي ابو عجيلة منظم الوقفة بأن ضباط القوات المسلحة المتقاعدين من أبناء بورسعيد قدموا بلاغا للمحامي العام لنيابات بورسعيد ضد النائب زياد العليمي للتحقيق معه وإتخاذ الاجراءات القانونية ضده علي مابدر منه من تصريحات مسينة.

تقدم الشيخ يوسف البدرى الداعية الإسلامى و9 محامين ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد زياد العليمى عضو مجلس الشعب، وذلك لرفع الحصانة عنه وإحالته للمحاكمة الجنائية وذلك بعد الأزمة التى أثارها وإهانته للمجلس العسكرى والمشير محمد حسين طنطاوى خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده فى بورسعيد.

زياد العليمى و المجلس العسكري و هيئة مكتب مجلس الشعب
كما رفض العليمى الاعتذار صراحة عن تلك الإهانة وذلك عندما طلب منه مجلس الشعب ذلك ومن خلفهم جموع المصريين، من أجل ذلك يحق لنا كمواطنين من شعب مصر ساءتهم تلك الإهانة الموجهة للمجلس العسكرى، والتمسوا رفع الحصانة عنه وفتح تحقيق معه وإحالته للمحاكمة الجنائية لمحاسبته على تصريحاته.

بناءً عليه، أعلن القضاء العسكري أنّه تلقى آلاف البلاغات ضدّ النائب تطالب بمحاسبته على إهانته للمشير، فيما أعلن رئيس مجلس الشعب أنّه تلقى برقيات كثيرة تطالب برفع الحصانة عن العليمي ومحاكمته. وشارك غالبية أعضاء المجلس، المنتمين إلى التيار الإسلامي، في الحملة الشرسة على العليمي، بل قادوها، وطالبوه بالاعتذار عما قاله في حق شيخهم، بينما وقف النائب مصطفي بكري، المعروف بعلاقاته القوية مع العسكر، ليطالب بمحاكمة زياد لأنه وصف المشير بـ«الحمار».
الأزمة كادت أن تنتهي بعد زيارة العليمي للشيخ حسان في مكتبه، واتفاق عدد من ممثلي الأحزاب على أن يتقدم بصيغة اعتذار لما نُسب إليه من تصريحات. لكن جلسة أول أمس، شهدت تراجعاً عن الاتفاق، إذ وقف خلالها النائب يقول: «لا أرى حرجاً في الاعتذار إذا ما فهم أحد من زملائي أو الشعب المصري، أني قصدت الإساءة إلى الشيخ حسان، وهذا أقصى ما يمليه علي ضميري»، مؤكّداً أنه لم يسب المشير.

 

زياد العليمى و المجلس العسكري و هيئة مكتب مجلس الشعب
مع ذلك، قرّر رئيس المجلس، سعد الكتاتني، إحالة النائب للتحقيق أمام هيئة مكتب رئاسة المجلس. وقد استغرب النائب عمرو حمزاوي، موقف المجلس من العليمي، في الوقت الذي رفض من قبل محاسبة نائب اتهم مواطناً مصرياً بالعمالة للخارج، مستطرداً: «عندما اتهم النائب مصطفى بكري، محمد البرادعي بالعمالة لأميركا رفض المجلس أن يحقق معه». لكن المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب «النور»، أحمد خليل، قال إن العليمي أحرج الحزب عندما أعلن على موقعه الخاص في «تويتر» أنه لم يقدم اعتذاراً للشيخ محمد حسان.

 

زياد العليمى و المجلس العسكري و هيئة مكتب مجلس الشعب

ورأى المجلس العسكري في رسالته أن الألفاظ التي قالها النائب «يعف اللسان عن ذكرها، بهدف الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة، وإثارة الفتن، تشكل جرائم مكتملة الأركان». وأضاف أن «الألفاظ الخارجة عن حدود الأدب واللياقة لا يمكن أن تبرر بعدم جواز مؤاخذة نائب الشعب على ما يبديه من آراء؛ فهذه حصانة مشروطة بشرط أولي، هو صدور الأقوال والآراء في ساحات المجلس». واتهم المجلس «محاولات قلة، النيل من جيش مصر، والعمل على شق الصف بين قيادته، لهدم ركن ركين من أركانها، ليدفعوا مصر إلى فوضى لا تُبقي ولا تذر». لكنه عاد وأكد أن هذه المحاولات لن تفلح «فتضافر شعبنا الواعي والقوات المسلحة الباسلة سيرد كيد الكائدين ويبطل سعي المتربصين».

زياد العليمى و المجلس العسكري و هيئة مكتب مجلس الشعب

نبذة عن -

اترك تعليقا

قوم بتسجيل بتسجيل الدخول لكي تتمكن من التعليق.